نویسنده : محمد نوری



 

الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة

این کتاب، سومین اثر دکتر الشاوی است. به عنوان بخشی از کتاب فقه الشوری والاستشاره در چاپ های بعدی در نظر گرفته ولی به علت حجیم بودن آن کتاب، این بخش را مستقلاً با عنوان مزبور منتشر کرده است.
محور اصلی بحث وی نسبت شورا به عنوان یکی از آموزه های اسلام و دمکراسی به عنوان نظام سیاسی ویژه با پشتوانه فرهنگی که پس از رنسانس در غرب شکل گرفت، است. این کتاب، دارای مقدمه و چهار فصل است. اساسی ترین سؤال وی در مقدمه این است: آیا شورا و دمکراسی متعارض یا متماثل اند؟ پاسخ وی این است که هیچ کدام، با این که بین آن دو فرق های فراوانی هست لکن تکامل هریک، منوط به استفاده از تجارب دیگری است. شورای کارآمد و مفید غیر از این که مشروب از امهات و ضوابط شرعی است، از دستاوردهای دمکراسی باید استفاده کند. بنابراین نویسنده نه دارای گرایش ضددمکراسی محض و نه پذیرش محض دمکراسی است بلکه دمکراسی را مکمل شورا و دمکراسی اسلامی را نظامی مقبول و واقع گرایانه در این عصر می داند. در ابتدای فصل اول (الشوری) شورا را این گونه تعریف کرده است: الشوری هی اسهام افراد المجتمع وتعاونهم بالتشاور الحر قبل اتخاذ القرارات، در تحلیل این تعریف می نویسد: دو نکته اساسی در این شورا وجود دارد: یکی آزادی و دوم عدالتی که مناط ترجیح رایی بر رای دیگر است.
شورا در معنای وسیع اش شامل همه ساحت های فردی و اجتماعی است و در معنای ضیق تر شامل برخی از نهادهای شورایی و به ویژه مجلس شورای مقننه خواهدشد. همهموارد و مصادیق شورا مشتمل بر آن تعریف است.
یک معنای وسیع شورا، انتخاب اهل اجتهاد ( اهل علم ) و اهل حل و عقد توسط مردم است و در مقابل معنای ضیق آن رایزنی متخصصان و کارشناسان ( اهل شورا ) در حیطهوظایف تعیین شده است. مانند تشاور اعضای مجالس قانونگذاری. بخش دیگری از این فصل به ادله قرآنی، حدیثی و اجماعی شورا اشاره دارد بیشتر مطالب آن تکرار مباحث کتاب فقه الشورا والاستشاره است.
جوهر شورا تبادل رای و گفت وگوی آزادانه و مشارکت همگانی و مسئولیت پذیری عمومی در تعیین سرنوشت اجتماعی است، از این رو شورا یک نوع سلوک اجتماعی است که زیرساخت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. لذا شورا در اسلام صرفاً یک دیدگاه سیاسی یا یک نهاد سیاسی نیست. در این نگرش، شورا مشحون از پشتوانه های انسان شناسانه ای است که کرامت و عزت و خلیفه بودن انسان را ارج می نهد.
فصل دوم ( الدیمقراطیة ) دارای این مباحث است: غایت و ویژگی های دمکراسی، منابع آن در فلسفه یونان، آزادی عقیده و حقوق بشر در فلسفه های غربی، زمینه هایپیدایش استبداد و دمکراسی، خطر غلو در نظام غربی، دمکراسی به عنوان یک نظریه سیاسی تحت پوشش نام مردم حکومت مطلق را تجویز می کند، سیادت شریعت موجب حمایت از کیان جامعه خواهدشد، سیادت شریعت با حاکمیت مردم تعارض ندارد.
فصل سوم به عناصر مشترک شورا و دمکراسی پرداخته است. نظام ارزشی، مبانی
فکری و فرهنگ به عنوان پشتوانه و اهرم های نامریی در شورا و دمکراسی، کارکرد آن ها راتحت کنترل دارند. دین و شریعت نظارت مستمر بر فرایند شورا و مجموعه فرهنگ هر جامعه غربی، اقتدار دائمی بر روند دمکراسی دارند به گونه ای دائما انطباق آن ها با ضوابط و مقبولات خود را خواهانند. دومین عنصر مشترک آن ها اصرار هردو بر مکانیسم های اصلاحی است به طوری که همواره زمینه سالم و مطلوب برای اجرای بسامان و مفید شورا یا دمکراسی فراهم باشد. حاکمیت مردم و توجه به حقوق افراد عنصر دیگری است که درشورا و دمکراسی ضروری است.
فصل چهارم (التکامل بین الشوری والدیمقراطیة) بررسی های نه چندان عمیق در زمینه تعاطی شورا و دمکراسی و استفاده هریک از مزایا و تجارب یکدیگر است.
کتاب فقه الشوری والاستشاره در مقایسه با کتاب الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة متقن تر و دارای اسلوب و نظریه پردازی قوی تر است. اما وجه اشتراک هر دو اثر این است که به بررسی های تطبیقی نظام سیاسی اسلام و نظام های دمکراتیک غربی پرداخته و در صدد ارائه تئوری جدید، معقول و مقبول بوده اند. پس از الغای خلافت و بحران اندیشه سیاسی سنی، سه گرایش فکری مهمّ در کشورهای عربی پدیدآمد. پاره ای از اندیشمندان به رد و طرد هرنوع نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر دین پرداختند، دسته ای دیگر خواهان احیای خلافت پیشین بودند و بالاخره گروه سومی به اصلاح و بازسازی تئوری سیاسی پیشین با تجدید نظر در برخی شاخص های آن به گونه ای که در شرایط جدید جهان اسلامقابل طرح و کارآمدی داشته باشد. اغلب این گروه سوم برای تبیین نظرات خود از شورا مدد گرفته اند، به همین دلیل، کتاب های بسیار در زمینه "شورا" در فرهنگ جدید سنی نوشته شده است. به عکس در فرهنگ ایرانی، متفکران مسلمان اعم از فقیهان و درس آموختگاندانشگاه چنین دغدغه خاطر و مشغله ذهنی نداشته اند. فقیهان شیعه در ایران در واگرایی از نظام های جدید و به ویژه دمکراسی غربی به ولایت فقیه پرداختند و از سوی دیگر پیشینه تاریخی شورا برای شیعه با غصب عجین بود. از این رو فقط عده معدودی در زمینه شورا نظریه پردازی کرده و آثاری عرضه داشته اند.

فقة الحکومة الاسلامیة (بین السنة والشیعة وقراءة فی فکرالثورة الایرانیة)

این آخرین اثر سیاسی الشاوی است. فرایند ذهنیتسیاسی وی چنین است: فقه الخلافه؛ فقه الشوریفقه الحکومة الاسلامیة.
از موضع عینیت دین و سیاست نه علمانیت و تجدید خلافت با توجه به مقتضیات جدید جهان اسلام به فقه الخلافه روی آورد. اما تکمیل خلافت بدون عنصر اصلی آن یعنیشورا ناممکن بود، از این رو به تحقیق و پژوهش های گسترده در این زمینه پرداخت. در آخرین سیر فکری خود به این نتیجه رسید که فقه الشوری از آن جایی که در بستر اندیشه سیاسی سنی متولد شده و بدون توجه به آرای دیگر مذاهب اسلامی بهویژه دیدگاه های سیاسی شیعه، ناقص است، لذا به مقارنه و تعاطی اندیشه های سیاسی در اسلام شیعی و سنی به منظور تکمیل فقه شورا پرداخت. این اثر آخرین حلقه منتشرشده از سیر مطالعات الشاوی است و نمی توان بدون مقدمات و مراحل پیشین آن را بررسی ودرباره آن به داوری نشست. خود در مقدمه می نویسد:
"عقب انتصار الثورة الایرانیة عثرت علی کتاب الامام الخمینی بعنوان الحکومة الاسلامیة وولایة الفقیه فرایت انه مکمل للکتاب السنهوری لمن یرید ان تکونلدیه صورة کاملة للفقه الاسلامیة بشقیه السنی والشیعی فی الموضوع الرئیسی الذی کان محور الخلاف بین المذهبین وهو ولایة الحکم"(ص11)
الشاوی از معدود حقوق دانان سنی است که از موضع فقهی و حقوقی و به دور از گرایش های منفی به تحلیل و بررسی دیدگاه های سیاسی امام خمینی پرداخته است.امام خمینی در نظر وی در درجه اول فقیه و نظریه پردازی است که در سیر اندیشه های سیاسی شیعه به دلیل ارائه نظریات جدید نقطه عطف محسوب می شود. مستند و منبع پژوهش وی کتاب ولایه فقیه امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
"کتاب الامام الخمینی بشأن ولایة الفقیه التی فتحت الباب لفقه الشیعه للاعتراف بالشوری والانتخاب الحر اساساً للولایة بعد ان کان الفقه الشیعی یحصر الولایة فی الائمة الموصی لهم او المستخلفین من آل البیت (ص12). ان نظریته تعتبر تجدیداً هاماً فی الفقه الاسلامی" (ص19)
به نظر دکتر الشاوی علل سه گانه ذیل موجب اهمیت دیدگاه فقه سیاسی امام خمینی شده است:
1-التجدید فی فقه الشیعة الامامیة بادخال الارادة الشعبیة اساساً لاختیار الفقیه لولایة الامر فی حالة الغیبة.
2-فتح باب التقریب بین فقه شیعه وفقه سنه فی تأسیس ولایة الحکم مبدا البیعة الحرة بدلا من الوصیة او الوراثة.
3-تمکین المبادی الاسلامیة من تفجیر الطاقة الثوریة لدی جماهیر الشعب الایرانی للقضاء علی حکم الجور الشاهنشاهی.
الشاوی کتاب "ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة" آیت الله منتظری را ادامه و مکمل آرای امام خمینی و امتیاز این کتاب را دراسه الفقه الاسلامی بسعته الشامله لجمیع المذاهب (ص12و19) دانسته است. دو اثر مزبور و دیدگاه های آنان را فصل جدید و مبارکی درتقریب سنی و شیعه در نظریه های فقهی و در ساحت های عملی می داند. انگیزه نقد و بررسی های خود را تحقق اهداف امام خمینی می داند(ص18).
اما کتاب فقه الحکومة الاسلامیة شامل مقدمه، فصل تمهیدی (مضمون النظریة وتقییم النظریة)، (الکتاب الاول والثورة منهاج وخطة): الباب الاول (سبیل النضال)، الباب الثانی (خطوط الکفاح فی میادین العمل الاسلامی)، الکتاب الثانی (الحکومة الاسلامیة):الباب الثالث (حکومة الاسلامیة علی اساس نظریة الولایة الاعتباریة) ، الباب الرابع (اسس الولایة فی زمن الغیبه) والخاتمه است.
فصل تمهیدی شامل دو بخش است. در بخش اول، شاخص های نظریه سیاسی امام خمینی در یازده ویژگی تحلیل و بررسی شده است. عنوان این شاخص ها عبارتند از: وجوب تأسیس
حکومت، استخلاف و وصیت به عنوان اساس ولایت، ولایت اعتباری و تکوینی، ولایت اعتباری فقیه دارای همه شئون ولایت است، در زمان غیبت، ولیّ توسط اکثر مردم انتخاب می شود، کسی که شرایط ولایت قضا را دارد می تواند در صورت رأی اکثریت ولی فقیه گردد، همه عالمان صلاحیت ولایت فقیه را ندارند، موضع عالمان در برابر سلاطین، اساس ولایت فقها التزام آن ها به امر به معروف و وراثت از انبیا است، امر به معروف و نهی ازمنکر موجب تأسیس حاکمیت اسلامی است، جدایی دین و سیاست تفکر استعماری است. هر کدام از این توصیف و بررسی و پاره ای از آن ها از جمله استخلاف فقیهان نقد شده است. کلاً آرایی که با فقه الشوری انطباق دارد مورد تأیید نویسنده ولی دیدگاه هایی که ناهمسو با آن نظریه باشد نقد شده است.
بخش دوم فصل تمهیدی به نقد و ارزیابی نظریه ولایت فقیه اختصاص یافته و نویسنده سه اشکال مطرح کرده است. اولین نقد که مشترک بین فقیهان شیعه و سنی است به تعبیر نویسنده "قصور الاسلوب المثالی فی مواجهة مشاکل نظام الحکم" است. برای ارائه تصویر مجذوبی ازحکومت و کارآمدی آن در عمل، فقیهان از جمله امام خمینی مبحثی به شرایط و صفات حاکم اختصاص داده و بعضاً مباحث طولانی مطرح کرده اند. گو این که این تنها مکانیسمی است که به حاکمیت صحت و سلامت می بخشد. اما به نظر نویسنده چنین مباحثی درنظر نگرفتنواقعیت ها و ذهن گرایی است و بیشتر باید با توجه به واقعیت ها به روش های عملی رویآورد.
دومین اشکال الشاوی شبهه مساوقت ولایت علما با دیکتاتوری حزبی یا حکومت یک طبقه و دوربودن بقیه مردم از دستیابی به مناصب حکومتی است. وی معتقد است در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد مختلفی گنجانده شده که مانع از پیدایش دیکتاتوری است. بالاخره سومین نقد، مساوات اختیارات ولایت فقیه و ولایت ائمه معصوم(ع) است. در این بخش عمدتاً به ایرادهای محمد جواد مغنیه به امام خمینی می پردازد.
پس از فصل پیشین که به تمهید مقدمات پرداخته، مبحثی را با عنوان "الثورة منهاج وخطة" آغاز کرده است. موجبات و علل پیدایش انقلاب، ضرورت آن، ادله شرعی و احکام انقلاب، لزوم برپایی حکومت اسلامی از جمله مباحثی است که از نگاه امام خمینی بررسی شده است. در لابه لای مباحث به مقایسه آرای شیعه با دیدگاه های اهل سنت نیز پرداخته است.این قسمت از کتاب، گویای نظریات ضد استعماری و انقلابی دکتر الشاوی است. وی از روشنفکران مصلحت اندیش و اصلاح گرا که با حرکت های تند انقلابی مخالفند نیست، هم چنین گرایش غربی نداشته بلکه به شدت ضداستعماری است.
مبحث بعدی الحکومة الاسلامیة مشتمل بر دوباب است: باب اول آن با عنوان حکومة الاسلامیة علی اساس نظریة الولایة الاعتباریة شامل سه فصل است: وجوب اقامة الحکومة الاسلامیة فی زمن الغیبه، من له الولایه فی زمن الغیبة، الولایة الاعتباریة وعدود سلطاتها. باب دوم آن نیز مشتمل بر سه فصل است: العلماء ورثة الانبیاء، واجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، العلم بالقانون والاهلیه لولایة القضاء. در پایان، خاتمه ای به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داده است.
در هر مبحث، دیدگاه امام خمینی تفسیر، تحلیل و گاهی نقد شده است، هم چنین پاره ای از آرای دیگر عالمان شیعی نیز آمده و گاهی با آرای اهل سنت مقایسه شده است.مهم تر آن که آرای امام خمینی را با دانش حقوق جدید سنجیده است. در مجموع، وی احترام معقولی برای آرای امام خمینی قائل و آن ها را هم سنگ فقیهان درجه اول دو مذهب شیعه و سنی می داند. در لابه لای مباحث، هرجا به مناسبت به آرای آیه الله منتظری نیز پرداخته و آرای سیاسی وی را در کتاب فقه الدوله الاسلامیه مهمّ می شمارد.
پاره ای از تحلیل های الشاوی قابل نقد و بررسی و نقدهای وی به ویژه در مبحث استخلاف و نیابت پاسخ می طلبد که به مجال دیگر موکول خواهدشد. در این مقال صرفاً به ارائه تصویر و توصیفی از نوشتارهای الشاوی پرداختیم و تحلیل و نقد آن ها طی مقاله های دیگر انجام خواهد پذیرفت.
چهار اثر مزبور بر پایه اطلاعات مبسوط نویسنده از فقه اسلامی، حقوق جدید و مقتضیات جدید جهان اسلام و با گرایش فقهی جدید و به انگیزه سامان بخشی به آلام جامعه اسلامی و ارتقای تئوری سیاسی اسلام نوشته شده است؛ از این نظر شایسته تقدیر و درخور توجه است.به ویژه کتاب "فقه الحکومة الاسلامیة" با غمض عین از ضعف های جزئی وی اولین اثر تحلیلی است که با روش حقوقی و با نگرش محققانه و به دور از مسائل سیاسی جاری و پیش فرض های منفی به بررسی تئوری امام خمینی و نظریه ولایت فقیه پرداخته است. به هیچ وجه نمی توان گفت کار وی تمام و کامل است بلکه آغاز بسیاری از پژوهش ها و نقدها است.
منبع فصلنامه حکومت اسلامی شماره3